موسسه حقوقي عدالت آفرينان

همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد

در دعواي الزام به انجام تعهد، متعهد كه قول انجام كاري را به متعهد له داده است از تعهد خود فروگذاري كرده است. دعواي الزام به انجام تعهد جهت مجبور كردن متعهد به انجام دادن آن كار است. دعواي الزام به انجام تعهد با تقديم دادخواست از جانب متعهد له به عنوان خواهان و به طرفيت متعهد به عنوان خوانده دعوا مطرح مي شود.

براي تعريف كردن تعهد ميتوان به اين اشاره كرد كه تعهد رابطه اي حقوقي است كه به موجب آن شخصي ميتواند از شخصي ديگر انجام دادن امري را بخواهد. به زبان ديگر شخص متعهد عهده دار انجام دادن كاري ميشود. گروه حقوقي عدالت آفرينان مي تواند شما را در امر دعواي الزام به انجام تعهد براي اجاره سند، ضامن، وثيقه و هر امر ديگري ياري كند.

موضوع تعهد ميتواند يكي از امور زير باشد:

انتقال مال : مانند اين كه مالكي ضمن قولنامه اي تعهد كند خانه ي خود را به ديگري بفروشد.

انجام دادن كاري : براي مثال مهندسي تعهد كند كه ساختماني را در مدت معيني بسازد و تحويل دهد.

خودداري از انجام دادن كار : نظير اين عمل كه مالك در برابر مستاجري متعهد شود كه واحد مجاور را به امر معيني اختصاص ندهد.

سبب تعهد

سبب تعهد مي تواند ناشي از عوامل مختلفي باشد ولي آنچه بيشتر مرسوم است و مهم ترين عامل ايجاد عقد است، تعهد ناشي از عقد و تعهد ناشي از قانون است. حتي در تعريف عقد در قانون مدني نيز اين امر ذكر شده كه عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري نمايند.

تعهد ناشي از قانون شامل تعهداتي است كه به صراحت در قانون ذكر شده است. مانند تعهداتي كه صاحبان املاك مجاور نسبت به يكديگر دارند.

از عوامل مسبب ديگر براي انجام تعهد اتلاف است. در صورتي كه شخصي مسبب ضرر و زيان به شخص غير شود و يا مال او را تلف كند بايد ضرر و زيان وارده را جبران كند.

به طور كلي قانون مدني اسباب ايجاد تعهد را به دوگروه كلي تقسيم بندي كرده است :

تعهدات ناشي از قرار داد

الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري، كه شامل غصب، اتلاف، تسبيب و استيفا است.

شرايط الزام متعهد به انجام تعهد

براي الزام متعهد به انجام تعهد وجود برخي شرايط لازم است. از جمله اين شرايط ميتوان به بقاي قرارداد، امكان اجراي تعهد ، امكان الزام متعهد، فرا رسيدن زمان اجراي تعهد، عدم استناد به حق حبس موجود و خودداري طرف ديگر از اجراي تعهد اشاره كرد.

با توجه به شرايط كه اشاره شد اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد و اگر طرفين قرارداد با رضايت خود ايفاي تعهد را متنفي كرده باشند يعني قرارداد را اقاله كرده باشند و يا متعهد له، متعهد را مبري كرده باشد و اگر تعهد، با توافق طرفين  تبديل به تعهد جديدي شده باشد، چون منشا الزام به تعهد كه همان قرارداد است خاتمه پيدا كرده است و بقاي قرارداد منتفي شده است، ديگر امكان الزام متعهد به انجام تعهد وجود ندارد.

حال اگر متعهد از انجام تعهد خود به هر علتي و با اراده ي خود سر باز بزند، در قانون ايران دو ضمانت اجرا براي متعهد براي انجام تعهد در نظر گرفته شده است، متعهد له ميتواند قرارداد را فسخ كند و يا با تنظيم دادخواست و تقديم آن به محاكم حقوقي متعهد را به انجام تعهد الزام كند و حتي در شرايطي از متعهد خسارت دريافت كند. پس در مرحله ي اول دانستيم دعواي الزام به انجام تعهد دعواي حقوقي است و توسط دادخواست و با تشريفات معين مطرح مي شود. پس بايد امكان اجراي تعهد هم فراهم باشد.

نتيجه دعواي الزام به انجام تعهد

پس از تقديم دادخواست، دادگاه تعيين ميكند كه قرار داد منشا تعهد به چه صورت است و علت عدم انجام تعهد با اراده ي متعهد ارتباط دارد و يا ناشي از قواي قاهره و اتفاقات غير قابل پيش بيني و دفع بوده است. ماده 227 قانون مدني نيز تصريح كرده است : متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي تواند مربوط به او نمود. و مطابق ماده 229 قانون مدني اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.

 در برخي مواقع در قرارداد منعقد شده بين طرفين مباشرت فرد متعهد شرط شده است. در اين حالت خود شخص متعهد بايد تعهد را انجام دهد. يعني به اين صورت اگر در قرار شرط شده باشد كه شخص خاصي عمل مورد بحث در قرارداد را انجام دهد در اين صورت خود شخص ملزم است و در صورتي كه انجام دادن تعهد از جانب او ممكن نباشد، قرار داد فسخ ميشود و متعهد له خسارت دريافت ميكند. در صورتي كه مباشرت فرد شرط نشده باشد، شخص ثالثي ميتواند تعهد را انجام دهد و مطابق قانون مدني تعهد به حساب و هزينه متعهد اجرا مي گردد و يا متعهد له خود ميتواند تعهد را انجام دهد و سپس مخارجي كه مصرف شده را از متعهد دريافت كند. در آخر اگر امكان انجام تعهد وجود نداشت متعهد له ميتواند قرارداد را فسخ كند و خسارت دريافت كند.

پس از ثبت دادخواست و رسيدگي به شكايت در دادگاه حقوقي به موجب دستور و يا حكم مرجع قضايي و يا شبه قضايي به عنوان مثال اجرائيه ثبت امكان الزام به انجام تعهد ممكن و ميسر ميشود. با توجه به اين كه در قانون مرجع صالح براي الزام به انجام تعهدمشخص شده است، متعهد له با مراجعه به مراجع پيشبيني شده ميتواند امكان الزام متعهد را بخواهد.

اگر موضوع تعهد تسليم مال منقول يا غير منقول باشد، مامور اجرا با توجه به حكم صادر شده توسط دادگاه مال را از تصرف متعهد خارج و به متعهد له تقديم ميكند. حال اگر مال مورد نظر تلف شده باشد، متعهد ملزم است مثل مال و يا قيمت آن را به متعهد له تقديم كند.

اگر انجام تعهد ناشي از انجام عملي باشد، به دستور دادگاه متعهد ملزم به انجام ميشود و در صورت استنكاف متعهد، شخص ثالثي با هزينه متعهد آن را انجام مي دهد. براي مثال اگر تعهد بر ساخت و ساز تا دو طبقه باشد و طبقه سومي نيز بنا شده باشد، در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، به دستور دادگاه طبقه سوم تخريب ميشود.

اگر شخص متعهد به فسخ قرار داد و يا انتقال مال به صورت سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي باشد دادگاه از طرف شخص متعهد، بدون خضور او و به صورت غيابي انتقال را انجام ميدهد و سند رسمي تنظيم مينمايد.

در آخر، لازم به ذكر است كه دعواي الزام به انجام تعهد ميتواند به صورت غير مستقيم از طريق بازداشت متهم و يا اجبار متهم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زيان و يا حتي جريمه مالي‌ نيز باشد.

منبع: همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد